فالمحصلة المطلوبة هي تحقق الصالح العام، الذي لن يحصل إذا انعدمت الحرية اللازمة والكافية لاحترام وتطبيق هذه المبادئ من قبل الصحفيين والقيادات الإعلامية في المؤسسة مع إتاحة حق النقد والرد والتصحيح، وعلى الرغم من تباين تعريف ماهية الصالح العام من بلد إلى آخر، فإن الجمهور وبمختلف فئاته يعرفون أن الصالح العام يتمثل في اهتمام الإعلام بالمعلومات والقضايا التي تشغلهم، وتؤثر على حياتهم اليومية، سواء تعلقت بقرارات الحكومة، أو ما يجيزه البرلمان من موازنات توضح الموارد المرصودة لتوفير الخدمات والحقوق الأساسية وحماية الحريات العامة، ومكافحة الفساد، ومنع إفلات مرتكبيه من العقاب، وإقامة المساءلة، وتعزيز سيادة حكم القانون وكشف الحقائق، ومنع تضليل الرأي العام لأجل تمكين الناس من الحصول على محتوى ومضمون إعلامي دقيق وصادق.
واحدة من أهم سمات مبادئ ومعايير حقوق الإنسان أنها مترابطة ولا تقبل التجزئة، ويمكننا أن نرى ذلك في سياق تناولنا للحق في الصحة، الذي لا يتيسر التمتع التام به إلا بتوفر حقوق أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإعماله واحترامه وحمايته، كتهيئة البيئة المناسبة لأن يعيش الناس أصحاء ومعافيين، وتشمل الحق في المأكل، والمياه الصالحة للشرب، والسكن الملائم، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من نظام الحماية الصحية، والحق في أن يكون في مأمن من التعذيب، أو إجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل، والبيئة السليمة، فهذه الحقوق والحريات وغيرها هي جوانب لا تتجزأ من الحق في الصحة.
تلحق وكالة أنباء الإمارات- وام كوحدة تابعة لرئيس المكتب، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالوكالة.
عندما تضطر القنوات الفضائية لتغطية الجوائح والأوبئة، عليها أن تأخذ الأمر بالعزم اللازم وتعقد الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية لإعلام الناس بما يجب أن يعرفوه بعيدًا عن الإرباك والنشر غير المسؤول والمفتقر لأخلاقيات المهنة الذي قد يجد طريقه إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وتتكون سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت من أطر عمل وفئات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مزودي خدمة الإنترنت، لضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض انقر على الرابط مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.
يشعر القائمون على المواقع الاليكترونية أنه يجب عليهم أن يقدموا وسائط متعددة للقراء، ولايهم إن كانت مفهومة أم لا".
تنطلق الدراسة من جائحة كورونا للنظر في كيفية تعاطي الإعلام مع الأزمات العالمية في عصر رقمي تتدفق فيه المعرفة بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل. وتلاحظ أن هذه الأزمة كشفت الثقوب التي تعتري جسد العمل الإعلامي الذي رسَّخ أولويات تجعل السياسي يتصدَّر الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
احترام توجهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي
من وظائف الصحافة رصد الانتهاكات أثناء الأزمات والحروب، والمساهمة في فضح المتورطين في جرائم الحرب والإبادات الجماعية، ولأن الجرائم في القانون الدولي لا تتقادم، فإن وسائل الإعلام، وهي تغطي حرب إسرائيل على فلسطين، ينبغي أن توظف أدوات القانون الدولي لتقويض الرواية الإسرائيلية القائمة على "الدفاع عن النفس".
الاهتمام بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للجائحة وتوقعات مستقبل العالم من حيث الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية والتنمية.
ولكن بوجود طرائق عديدة لجمع الخبر، لو إنتهى المنبر المفضل بالفشل، سيكون بالمستطاع تقديم القصة من خلال منبر آخر.
وإشراك الجمهور في موضوعاتك يزيد من تفاعله مع الموضوع، ويجعل منه مسوقاً لموضوعك ومؤسستك الإعلامية بطريقة غير مباشرة، ومن ناحية أخرى يحقق التنوع الذي تبحث عنه في الآراء من الحدث.
في بعض الحالات يشارك الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعية في تأجيج التوترات عبر نشر خطاب الكراهية والعنف، ويتضح ذلك من خلال تداول مقاطع فيديو تحتوى على مشاهد عنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بجانب نشر الأخبار دون التحقق من صحتها والتي سرعان ما يتسع نطاقها عبر الأسافير، ومن المرجح أن يكون القصد منها التضليل، ففي أوقات الصراعات المسلحة تبلغ الجهود الدعائية ذروتها، وتعتبر الدعاية تلاعبا متعمدا بالمعلومات وأحد أبرز عناصر الحرب الإعلامية، وتساهم في تأجيج الصراعات وخلق حالة هلع بين المواطنين، وتصعب على الجمهور المحلي والإقليمي معرفة ما يحدث بالفعل.
وتدعو الوثيقة "لوسائل إعلام مستقلة وحرة وقائمة على التعددية في جميع أنحاد العالم"، معتبرة أن الصحافة الحرة أمر لا غني عنه لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي دولة، كما حث الإعلان البلدان الأفريقية على سن تشريعات تكفل وجود نقابات للصحفيين تكفل لهم ممارسة واجباتهم في الدفاع عن حرية الصحافة.